وتماشيا مع هذه المبادئ ترتكز هذه الوثيقة على:

1. الواقعية (البعد الإستراتيجي): الوثيقة تهتم بتحديد الأهداف وصياغة البرامج حسب الأولويات والموارد والإمكانات والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة فلسطينيا، وقابلية التحقيق خلال فترة زمنية مدروسة.
2. الشمولية: الوثيقة شاملة في توفير الخدمات لجميع فئات المجتمع وقطاعاته المتنوعة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة والمعوقات، ومعالجة الأزمات وإيجاد البدائل؛ لتحقيق التنمية الشاملة.
3. المرونة: الوثيقة قابلة للتنفيذ حسب السياسات والإجراءات المعدّة لها، وقدرتها على التعامل مع الأزمات والطوارئ، وقابليتها لمراحل التقييم حسب خطط المستويات الإدارية المختلفة وموازنة الهيئة المحلية.
4. المتابعة والتقويم: مراقبة ومتابعة مدى تحقيق التطبيق الإستراتيجي للأهداف والغايات ومدى نجاحها باستخدام جميع المستويات الإدارية حسب المعلومات المتوفرة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحل المشكلات.
5. التكاملية: اتصال الوثيقة وانسجامها مع الخطط الوطنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخطط الوزارات والمديريات في المحافظات، والمؤسسات الداعمة وذات العلاقة.
6. التخصصية والمشاركة الفاعلة: تنبع الوثيقة من خلال تبادل الآراء وتفاعلها من قبل المؤسسات القاعدية، وقطاعات المجتمع المدني، للوصول إلى التطوير والتنمية وفق المتطلبات المتنامية للسكان، وتحقيق المصلحة العامة، من خلال تجنيد اللجان المتخصصة والكوادر الفاعلة والمؤثرة.
7. الشفافية والمساءلة: الوثيقة قابلة للنقد والمساءلة من قبل الأفراد والمؤسسات القاعدية والمجتمع المحلي، بارتكازها على الأسلوب الإداري غير التقليدي (عمل الفريق) وبإشراك الآخرين في صياغة الأهداف وتطويرها ومتابعة تحقيقيها.