جمرورة-الموقع

تقع أراضي جمرورة إلى الغرب من مدينة الخليل وتبعد عنها مسافة 23كم يحدها غربا أراضي السنابرة وشرقا أراضي ترقوميا وبيت كاحل وشمالا بيت أولا وجنوبا بلدة إذنا.

وهي بداية نهاية سلسلة جبال الخليل غربا وبداية الساحل الفلسطيني وهذه الأراضي تقع ضمن الأحواض الطبيعية 5,4,3,2 حسب الخارطة بمقياس الرسم 1/ 0000 1، وخط طول 102-116 وخط عرض 146-148 وهذه الأراضي تحمل عدة مسميات "مرج قصة ,اليرويسات, شعب عزام , اكفر, النجمة ,الخب, بيارات أبو عميرة, ذراع العبد, خلة الخماس, خلة الخيمة" وتبلغ مساحة تلك الأراضي حوالي 2019دونم.

التعرف على الملكية

إن أراضي جمرورة هي ملك لجميع أهالي بلدة تفوح دون استثناء، ومتوارثة جيلا عن جيل منذ العهد العثماني وتحديداً في تشرين ثاني عام 1890م، وسجلت هذه الأراضي بأسماء 28 شخصاً من أهالي البلدة لدى الدوائر الرسمية العثمانية، وفقا للمصادر التركية والأرشيف التركي، ومصادق عليها من وزارة الخارجية التركية ومن سفارة فلسطين في تركيا، بالإضافة إلى ذلك يمتلك الأهالي كواشين (طابو) من الدوائر الفلسطينية وسندات ضرائب .

المصادرة

تفوح كغيرها من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية تعرضت أراضيها للمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، حيث تقع أراضي بلدة تفوح المصادرة إلى على بعد (23)كم الى الغرب من الخليل.

ونحن أهالي بلدة تفوح قد حققنا نصرا على برامج الاحتلال الهادفة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية في تفوح وتمكنا من دحر الاحتلال وجدار الفصل العنصري عن أراضينا بإمكاناتنا الذاتية ودون تلقي أي مساعدة أو دعم من أي جهة، حيث قاومنا الاحتلال وقارعناه قانونيا وإعلاميا وميدانيا وحققنا النصر الأكيد مؤخرا بحصولنا على قرار رفع المصادرة عن أراضينا في منطقة جمرورة، وبذلك شكل أهالي تفوح نموذجا آخر من نماذج الصمود والتصدي لبرامج مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات الاحتلال الهادفة إلى تهويدها وأن هذا النموذج الجديد القديم يحتذى به في التمسك بالأرض والحقوق والثوابت الوطنية .

وإننا هنا نشيد بكل الجهود التي بذلت من قبل المواطنين الذين ساهموا بدفع كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بالقضية، والتي تجاوزت مائتي ألف دينار أردني، وكذلك الأجهزة الأمنية وخاصة الدائرة القانونية للأمن الوقائي والأمن الوطني وقائد المنطقة وكل من ساهم في دعم هذه القضية من قريب أو بعيد.

قرارات وإعلانات المصادرة

كما هو معلوم فإن قوات الاحتلال لها أطماع في هذه الأراضي كباقي أراضي فلسطين، بدأت المعاناة في التسعينات عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حاجز ترقوميا القديم على قطعة الأرض التابعة للبلدة في منطقة اليرويسات وهو ما يعرف اليوم بمعبر ترقوميا. حيث تم اقتطاع حوالي 150دونم وكان ذلك من قبل دائرة حارس أملاك الغائبين وهو بمثابة إعلان مصادرة ،
وكذلك لم يهدأ لقوات الاحتلال بال في 15/9/2005 حيث عملت على إقامة الجدار الفاصل في منطقة شعب البحر من أجل الاستيلاء، على الأراضي واغتصابها لكونها لم تستطع أخذها عن طريق المحاكم العسكرية.

ومن ذلك التاريخ تم تشكيل لجنة للدفاع عن أراضي جمرورة عام 1991 من قبل أهالي بلدة تفوح. بمباركة جميع أطياف وأهالي البلد على أن ارضي جمرورة هي أراضٍ للجميع، ويجب الدفاع عنها، وتم الاتفاق مع أهالي البلدة على الالتزام بجميع النفقات وعلى حسابهم الشخصي دون استثناء أحد.

1. في عام 1983 تم إعلان مصادره رقم 23/1 وتم الاعتراض على أمر المصادرة من قبل أهالي البلدة يحمل رقم 77/91 – 79/91 ضمن القضية والتي تحمل الرقم2087/93 وخارطة 1/20.000 مصادرة حوالي 5000 آلاف دونم من الأراضي المجاورة لأراضينا ويقع جزءاً من أراضي جمرورة ضمن هذا الإعلان وهو في موقع النجمة وذراع العبد بمساحة تزيد عن 470دونماً تقريباً ضمن الإعلان رقم 23/1 في أراضي تفوح / جمرورة.
2. وفي عام 1991م تم إعلان مصادرة في موقع آخر من أراضي تفوح في جمرورة وهو مرج قصة اليرويسات ، فقام أهالي البلدة بالتحرك ضد هذا القرار وذهبوا إلى تركيا لإحضار كواشين طابو وطلبنا فتح الأرشيف التركي ونجحنا بذلك وتم فتح سجلات الطابو الفلسطينية وتم الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الإسرائيلية، من خلال تقديم خرائط المساحة والخرائط الجوية وتقارير خبراء ألأراضي والزراعة إلا انه عام 1991 تم إحالة الأرض لحارس أملاك الغائبين وإعطائها للوكالة الصهوينية العالمية ومن ثم إلى شركة يهودا بن آري للاستثمار, حين تم الاعتراض على هذا القرار في عام 1993م وطلب منا دفع كفالة مالية باهضة، حيث نجحنا بإقناع لجنة الاعتراضات على استصدار قرار منع مؤقت, ومنع شركة يهودا من الاستثمار في هذه الأراضي, ثم عرض الاعتراف أنها أراضي دولة مقابل تأجيرها لنا لمدة 99عاماً ورفض ذلك، ثم صدر إعلان مصادرة بمساحة 120دونم سنة 1997م وهي موقع معبر ترقوميا القديم, وفي عام 2003م.
3. في عام 2005م تم الإعلان عن مصادرة جزء من الأرض لإقامة الجدار يحمل رقم 4/0/65/2000 ضمن خارطة 50.000 أمر بشأن وضع اليد على أرض المعبر رقم 5./55/ت بضم 475 دونم داخل الجدار ومصادرة 105دونم لإقامة المعبر عليها.
4. ورفعت قضية ضد الجدار لمحكمة العدل العليا والتي تحمل الرقم 365/5/ت ورقم آخر 4/65/2000م وكما هو معلوم أن قضية الجدار لها بعد سياسي وأمني نجح الإسرائيليون في إقناع المحكمة بحجة الذرائع الأمنية إلا أننا نجحنا في تقليص مدى عرض الجدار من مئة متر إلى 30م مع إعطائنا فتح بوابات مع السماح لنا بدخول الأراضي التي داخل الجدار وطلبوا منا القبول بتعويضات بدل خلع أشجار الزيتون وبدل استعمال المعبر, ورفضنا ذلك بالمطلق لأنه يشرعن قرار بناء هذا الجدار, وتم طرد أكثر من عشرة عائلات داخل الجدار من خيامهم حيث كانوا دائماً يقومون على زراعة الأراضي وحمايتها.

وبعد عشرين عاما مع القضاء الإسرائيلي وتقديم الوثائق المطلوبة من كواشين طابو وحصورات إرث وشهادات ملكية وأوراق ضرائب زمن الدولة العثمانية والتدقيق الشامل من قبل لجان الاعتراضات الإسرائيلية في القضية رقم 2087/1993 تم أخْذ قرار برفع المصادرة عن جميع أراضينا في خربة جمرورة بتاريخ 23/1/2009 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 6/4/2009م علما أن قرارات المصادرة كانت في 1/9/1983 حسب الأمر الصادر من لجان الاعتراضات الذي يحمل رقم 2/م/1 وقرار مصادرة آخر في 9/1/1991 الذي يحمل رقم 1/1991هذين الإعلانين مرتبطين في ملف الاعتراض 79/1991 و 100/1991
وهذا يعتبر من التجارب وقصص النجاح التي يتفاخر بها جميع أبناء البلدة.